الموارد

هذا البيان، الذي قُدّم خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، يُسلط الضوء على الانتهاكات الحرجة لحقوق الإنسان في اليمن ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم السلام المستدام. وقد وقّعت مبادرة مسار السلام على هذا البيان، الذي يرحب بتقرير مجموعة الخبراء البارزين ويؤكد على ضرورة اتباع نهج يراعي النوع الاجتماعي في بناء السلام والمساءلة. من أبرز النقاط التي تناولها البيان: ضرورة أن تكون عمليات السلام شاملة وتُعزز من أصوات النساء والشباب والفئات المهمشة. إدانة صريحة لعمليات نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، التي تُسهم في تصعيد العنف وتقويض جهود إحلال السلام. انتقاد استبعاد النساء من العمليات السياسية في اليمن، لا سيما تشكيل الحكومة في عام 2020 دون أي تمثيل نسائي، ما يُعد انتهاكًا لالتزامات اليمن تجاه المساواة بين الجنسين. يدعو البيان المجتمع الدولي إلى: وقف مبيعات الأسلحة التي تؤجج النزاع، ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة الفعالة للنساء في عمليات السلام والحكم.

في يونيو 2021، تم تقديم المسودة الأولى لخارطة الطريق النسوية للسلام، والتي جاءت ثمرة مشاورات موسعة قادتها مبادرة مسار السلام، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من القيادات النسائية اليمنية والشخصيات السياسية وممثلات المجتمع المدني وخبيرات مستقلات، سواء من داخل اليمن أو من الشتات. وقد صُممت خارطة طريق 2021 كإطار جامع يعبّر عن الرؤية المشتركة لمجموعات نسوية متعددة بشأن كيفية بناء عملية سلام شاملة وأكثر عدالة. تشكّل إعداد خارطة الطريق النسوية للسلام لعام 2021 من خلال عملية تشاركية. فقد نظّمت مبادرة مسار السلام سلسلة من المشاورات خلال عامي 2020 و2021، بمشاركة نحو 30 من القيادات النسائية السياسية والمجتمعية وخبيرات في مجالات مختلفة. ركّزت هذه النقاشات في البداية على الجوانب الأساسية المتعلقة بعملية وقف إطلاق النار، لاسيما في سياق الإعلان المشترك الذي أعدّه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وسعت إلى تحديد أولويات النساء في هذا الإطار. وضمّت الجهات المشاركة مجموعة واسعة من المنظمات، من بينها شبكة التضامن النسوي، والتوافق النسوي اليمني من أجل السلام والأمن، وتيار التوافق الوطني، إضافة إلى منظمات تقودها نساء مثل مؤسسة الغذاء من أجل الإنسانية، ورابطة أمهات المختطفين، ومؤسسة أوام للتنمية، ومؤسسة وجود للأمن الإنساني، ومؤسسة أكون للحقوق والحريات، ومبادرة سام، وتحالف نساء اليمن من أجل السلام، والتحالف النسوي الجنوبي، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي، ومبادرة نساء تعز من أجل الحياة. وبلغ عدد المشاركات في هذه المشاورات 148 امرأة و38 رجلاً، يمثلون فئات متعددة من المجتمع اليمني، بما يشمل النازحات وأسر المحتجزين وقادة المجتمع والمهنيين من مختلف القطاعات، ما أتاح تنوعاً في وجهات النظر التي أثرت مضمون الخارطة. استندت الأطر التوجيهية والمبادئ الأساسية لخارطة الطريق إلى معايير حقوق الإنسان الدولية والممارسات المعتمدة في مجالات بناء السلام. ودعت إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان، يراعي النوع الاجتماعي وحساسية النزاع، وإلى تنفيذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها اليمن، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقرار مجلس الأمن رقم 1325. كما شملت المبادئ الأساسية: المواطنة المتساوية، عدم التمييز، التركيز على حقوق الضحايا، الالتزام بالحكم الرشيد، الشراكة الديمقراطية، حماية المدنيين، ضمان الوصول إلى العدالة، وتعزيز اللامركزية. تم عرض ومناقشة خارطة الطريق في الاجتماع رفيع المستوى حول السلام النسوي في اليمن، الذي عُقد افتراضيًا بين 28 يونيو و2 يوليو 2021. وقد نُظّم هذا الاجتماع بالتعاون بين مبادرة مسار السلام، والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF)، ووزارة الخارجية الهولندية، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (Norad). وهدف الاجتماع إلى استعراض مساهمات النساء اليمنيات في جهود السلام، ومواصلة تطوير خارطة الطريق النسوية من خلال الحوار مع مختلف الفاعلين. سعى الاجتماع إلى توفير مساحة للنساء اليمنيات لعرض خبراتهن ومشاركتهن في القضايا المتصلة بعملية السلام، وتعزيز تواصلهن مع الجهات الدبلوماسية، بما في ذلك ممثلو الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جمع الملاحظات حول مسودة الخارطة. واشتمل جدول الأعمال على مجموعة من المواضيع المرتبطة بالمفاوضات، مع مساهمات من قيادات مجتمعية وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين. وقد ركّز الاجتماع على تعزيز التكامل بين جهود المسار الثاني والثالث (الحوارات المجتمعية والمبادرات المحلية) ومساحات المسار الأول (المفاوضات الرسمية). طرحت خارطة الطريق، كما قُدمت خلال المؤتمر، مجموعة من التوصيات حول قضايا متعددة شملها التشاور خلال عامين، مثل إصلاح قطاع الأمن، والتعافي الاقتصادي، وتبادل الأسرى، ودفع الرواتب، والحكم المحلي، والاحتياجات الإنسانية، والعدالة الانتقالية، إضافة إلى أهمية شمول العملية بُعد النوع الاجتماعي. وتم التخطيط لمشاركة النسخة النهائية من الخارطة عبر قنوات الأمم المتحدة، بما في ذلك اجتماعات صيغة آريا، بهدف تقديم تصور أوسع لتحديات اليمن من منظور نسوي، وتعزيز إشراك القيادات النسائية في عمليات السلام. شكّلت خارطة الطريق النسوية للسلام لعام 2021، وإطلاقها خلال المؤتمر، محطة بارزة في تنسيق الجهود النسوية وتعزيز مشاركة النساء اليمنيات في رسم ملامح السلام. وقدمت إطارًا عمليًا يعكس الرؤى المتعددة والمقترحات التي تهدف إلى دعم مسار سلام أكثر شمولًا وعدالة في اليمن. كما تُعد الوثيقة أساسًا يُبنى عليه في التحديثات المستقبلية والمبادرات المستمرة في هذا المجال. وباعتبارها وثيقة مفتوحة للتطوير، تتيح خارطة الطريق المجال لمزيد من التفاعل والمراجعة. وبمجرد اعتمادها، تهدف إلى أن تكون أداة عملية يمكن الاستفادة منها من قبل صانعي السياسات والوسطاء والجهات الدولية المعنية بدعم جهود السلام في اليمن.

في 8 مارس 2021، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ألقت رشا جرهوم، المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام، كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال اجتماع "أريا". وتحدثت نيابةً عن أكثر من 300 قيادية يمنية منضويات ضمن مبادرة مسار السلام وشبكة التضامن النسوي، مسلطةً الضوء على الدور الحيوي والمستمر للنساء اليمنيات في بناء السلام، رغم إقصائهنّ المتكرر من العمليات الرسمية لصنع القرار. أبرزت جرهوم التناقض الواضح بين إسهامات النساء في الميدان، حيث قمن بتيسير الوصول الإنساني، ووسطن في اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية، وحققن مكاسب تاريخية مثل فرض حصة تمثيل نسائية بنسبة 30٪ في مؤتمر الحوار الوطني لعام 2013، وبين تهميشهنّ المستمر من مسارات التفاوض الرسمية، مثل مفاوضات الكويت وستوكهولم. وانتقدت الذرائع الذكورية التي تُستخدم لتبرير هذا الإقصاء، كما أدانت فشل المجتمع الدولي في محاسبة الأطراف المتنازعة على انتهاك قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وخطة العمل الوطنية اليمنية بشأن النساء والسلام والأمن. كما سلطت جرهوم الضوء على تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، لا سيما من قبل جماعة الحوثي. ودعت مجلس الأمن إلى ضمان عملية سلام شاملة وشفافة، مع مشاركة فعلية ومباشرة للنساء، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدةً أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق دون المساواة الجندرية.

أصدرت مبادرة مسار السلام تحليلاً شاملاً لخطة العمل الوطنية اليمنية حول النساء والسلام والأمن، والتي تُعد خطوة محورية نحو تعزيز المساواة بين النساء والرجال، رغم تعقيدات النزاع المستمر. وقد طُوّرت الخطة من قِبل الحكومة اليمنية بمشاركة محدودة من منظمات المجتمع المدني، وتمثل التزاماً رسمياً بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، إلا أنها لا تزال غير كافية في الاستجابة للاحتياجات المتنوعة والعاجلة للنساء اليمنيات. يستعرض هذا التحليل مسار تطوير الخطة، بدءاً من "الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن" التي أُطلقت عام 2016 بقيادة قيادات نسوية يمنية، وصولاً إلى اعتماد الخطة رسمياً في عام 2019. ويسلط الضوء على عدد من الثغرات الرئيسية، من بينها: غياب تحليل متكامل للعلاقات بين النساء والرجال، تهميش أصوات المجتمع المدني، وانعدام آليات تنفيذ واضحة وفعالة. كما يُبرز التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات النسوية في محاولة لسد هذه الفجوات من خلال مبادرات محلية لبناء السلام، ووساطة إنسانية، ونشاطات مناصرة، رغم ما تواجهه من تهميش ممنهج. وتختتم الوثيقة بتقديم توصيات عملية موجهة إلى الحكومة اليمنية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، تهدف إلى تعزيز فعالية الخطة وضمان مواءمتها مع أولويات النساء اليمنيات، بالإضافة إلى توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية "سيداو" ومنهاج عمل بيجين.

وتضمن البيان توصيات لمجموعة الخبراء البارزين في اليمن، بالإضافة إلى التأكيد على بعض توصياتهم التي ركزت على حقوق المرأة.

في 30 يوليو 2020، شاركت مبادرة مسار السلام، بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين ومنظمة الغذاء من أجل الإنسانية، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال مداخلة ألقتها الدكتورة أمة السلام الحاج، ممثلة عن شبكة التضامن النسوي. سلطت المداخلة الضوء على معاناة المعتقلين والمعتقلات في اليمن، والأزمة الإنسانية المتفاقمة بفعل الحرب وجائحة كوفيد-19 والفيضانات وفشل الاستجابة الإنسانية. ركزت المداخلة على ثلاثة محاور أساسية: الحاجة الملحة للإفراج عن المدنيين المعتقلين تعسفياً، التأثير الكارثي للأزمة الإنسانية، والتهميش المستمر للنساء في عمليات السلام. ودعت إلى مشاركة نسوية حقيقية لا تقل عن 50% في جميع جهود السلام والاستجابة الإنسانية، وتوفير تمويل مرن للمنظمات النسائية. تواصل مبادرة مسار السلام التزامها بتعزيز صوت النساء اليمنيات والجهات الفاعلة المحلية من أجل السلام والعدالة والكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال فعالية "على خطوط المواجهة: تأثير الصراع اليمني على حقوق المرأة والطفل" التي نظمتها بعثة المملكة المتحدة.