أصدرت مبادرة مسار السلام تحليلاً شاملاً لخطة العمل الوطنية اليمنية حول النساء والسلام والأمن، والتي تُعد خطوة محورية نحو تعزيز المساواة بين النساء والرجال، رغم تعقيدات النزاع المستمر. وقد طُوّرت الخطة من قِبل الحكومة اليمنية بمشاركة محدودة من منظمات المجتمع المدني، وتمثل التزاماً رسمياً بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، إلا أنها لا تزال غير كافية في الاستجابة للاحتياجات المتنوعة والعاجلة للنساء اليمنيات. يستعرض هذا التحليل مسار تطوير الخطة، بدءاً من "الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن" التي أُطلقت عام 2016 بقيادة قيادات نسوية يمنية، وصولاً إلى اعتماد الخطة رسمياً في عام 2019. ويسلط الضوء على عدد من الثغرات الرئيسية، من بينها: غياب تحليل متكامل للعلاقات بين النساء والرجال، تهميش أصوات المجتمع المدني، وانعدام آليات تنفيذ واضحة وفعالة. كما يُبرز التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات النسوية في محاولة لسد هذه الفجوات من خلال مبادرات محلية لبناء السلام، ووساطة إنسانية، ونشاطات مناصرة، رغم ما تواجهه من تهميش ممنهج. وتختتم الوثيقة بتقديم توصيات عملية موجهة إلى الحكومة اليمنية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، تهدف إلى تعزيز فعالية الخطة وضمان مواءمتها مع أولويات النساء اليمنيات، بالإضافة إلى توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية "سيداو" ومنهاج عمل بيجين.
